مراقبة قانون المساواة

الشخص الذي يشك بأنه تم استهدافه بالتهميش الممنوع، بإمكانه أن يطلب الإرشادات والنصائح بخصوص الأمر من أمين المظالم المعني بالمساواة. إذا لاحظ أمين المظالم المعني بالمساواة أنه لا يتم تطبيق التزامات قانون المساواة أو يتم الإخلال بالضوابط والنظم، فيتوجب عليه السعي لمنع ذلك من خلال التوجيه والنصائح. بإمكان أمين المظالم المعني بالمساواة رقع الفعل المخالف للقانون إلى لجنة التكافؤ والمساواة لتتداوله. http://yvtltk.fi/fi/index.html

الحق في الحصول على المعلومات

أمين المظالم المعني بالمساواة لديه الحق في الحصول من السلطات على المعلومات الضرورية من أجل المراقبة مجاناً، وبغض النظر ما إذا كانت المعلومات تُحفظ طي السرية بناءً على قانون آخر. أمين المظالم لديه الحق بالإضافة لذلك في الحصول من أجل مراقبة الالتزام بكل قانون للمساواة على المعلومات الضرورية في وقت مُحدد معقول والحق في طلب كل من بحوزته مثل هذا المستند أن يقدمّه، مالم يكن لديه الحق وفقاً للقانون في الالتزام أو الامتناع عن الشهادة أو عن تقديم المستند.

 

التعويض

بإمكان أمين المظالم المعني بالمساواة أن يُحدد تعويض أو تعويض مالي بسبب التهميش. الشخص الذي يشك في حدوث التهميش بإمكانه وفقاً لقانون المساواة رفع دعوى قضائية في المحكمة الابتدائية وطلب التعويض. القانون الجنائي يسن التشريعات بخصوص جريمة التهميش وجريمة العمل والجريمة الجنسية. من الممكن تقديم بلاغ عن جريمة بشأنها إلى الشرطة.

 

قانون المساواة باختصار

هدف قانون المساواة هو منع التهميش على أساس الجنس وتعزيز المساواة فيما بين النساء والرجال وكذلك تحسين وضعية النساء على وجه الخصوص في حياة العمل. هدف القانون أيضاً هو منع التهميش على أساس الهوية الجنسية أو التعبير عن الجنس.

يُطبق قانون المساواة على وجه الخصوص في جميع فعاليات المجتمع وفي جميع نواحي الحياة. لا يُطبق القانون فيما بين أفراد العائلة أو على العلاقات الأخرى التي تُعتبر من ضمن الحياة الخاصة، ولا بخصوص الفعالية المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية.

توجد ثلاث تشريعات لقانون المساواة: تشريعات تعزيز المساواة ومنع التهميش وكذلك التشريعات المتعلقة بالحماية القانونية والمراقبة.

التشريعات المتعلقة بتعزيز المساواة

إلزامية تعزيز المساواة تمس السلطات ومنظمي التعليم وأرباب العمل.  يتوجب على السلطات تقييم جميع فعالياتها من وجهة نظر الأجناس المختلفة، وخلق أساليب للعمل من أجل تعزيز المساواة. تُعزز المساواة بالحصة أيضاً. يتم تعزيز المساواة في المؤسسات التعليمية وفي حياة العمل بمساعدة أمور منها خطط المساواة، حيث أنه يتوجب إشراك الطلاب والعاملين في إعدادها.

التشريعات المتعلقة بالتهميش

بالمنع العام للتهميش نُحدد ونمنع التهميش على أساسي الجنس. التهميش من الممكن أن يكون أيضاً مضايقة جنسية وتهميش على أساس الجنس وكذلك أمر أو توجيه بالتهميش. الإجراءات المضادة أي إضعاف وضعية الشخص الذي تم تهميشه بسبب الاستشهاد بالحقوق.  سبب التهميش من الممكن أن يرتبط أيضاً بالشخص المقرب أو أن التهميش من الممكن أن يكون سببه الافتراض.

بالرفض الخاص للتهميش نُحدد الأسلوب المُهمّش في حياة العمل وفي المؤسسة التعليمية وفي المنظمات المُدافعة عن المصالح وكذلك عند تقديم البضائع والخدمات. من الممكن طلب التعويض عند الإخلال بهذه المحظورات. رب العمل والمؤسسة التعليمية مُلزمة بتقديم عند الطلب توضيحاً مكتوباً عن تصرفاتها بخصوص هذه الشكوك المتعلقة بالتهميش.

التشريعات المتعلقة بمراقبة قانون المساواة

يقوم بمراقبة الالتزام بقانون المساواة أمين المظالم المعني بالمساواة وكذلك لجنة التكافؤ والمساواة. أمين المظالم المعني بالمساواة يُقدم أمور منها التوجيهات والاستشارات بخصوص تطبيق قانون المساواة كمنع التهميش والتخطيط للمساواة. بإمكان اللجنة تحت تهديد الغرامة منع التصرف المُهمّش. 

يُشرع في قانون المساواة أيضاً في أي وقت وفي أي محكمة إدارية من الممكن رفع الدعوى القضائية. إذا كانت القضية تمس التوظيف (التشغيل)، فيتوجب رفع الدعوى القضائية خلال سنة واحدة من قرار الاختيار. إذا كانت القضية تمس تهميش من نوع آخر، فيتوجب رفع الدعوى القضائية خلال سنتين من حدوث التهميش. أمين المظالم المعني بالمساواة لا يبحث في العادة بخصوص الاتصال الذي يمس القضايا التي أقدم من سنتين.  

قانون المساواة فيما بين النساء والرجال (609/1986) أي قانون المساواة أصبح ساري المفعول بتاريخ 1/1/1987، وتم إجراء العديد من التغييرات عليه بعد ذلك.          

يُقصد بالهوية الجنسية في فانون المساواة كيفية شعور الشخص نفسه بخصوص جنسه. يُقصد بالتعبير عن الجنس، التعبير عن الجنس من خلال ارتداء الملابس أو التصرفات أو بطريقة أخرى مُشابهة. تشريعات التهميش لقانون المساواة تمس أيضاً التهميش الذي سببه أن الخصائص التي تُحدد جنس الشخص من الناحية الجسدية غير واضحة بشكل قاطع على أنه امرأة أو رجل.

(قانون المساواة 2015. وزارة الشؤون الاجتماعية والصحية)  

 

أسئلة شائعة

تم تجميع على هذه الصفحة أجوبة على الأسئلة الشائعة بخصوص أمين المظالم المعني بالمساواة. هذه الأمور من مسؤولية سلطات أخرى غير أمين المظالم المعني بالمساواة. لذلك تحقق قبل التواصل كتابياً، ما إذا كنت ستجد جواب على سؤالك هنا.

 

التجنيد الإجباري

لماذا لا يتدخل أمين المظالم في مسألة أن التجنيد الإجباري يمس الرجال فقط؟

الجواب: غالباً ما يُعتبر أن التجنيد الإجباري يمس الرجال فقط كتهميش. قرر البرلمان عند سنّه قانون المساواة أن التجنيد الإجباري للرجال لا يُعتبر تهميش منافي لقانون المساواة. تم سن التجنيد الإجباري في قانون التجنيد الإجباري. لا توجد صلاحيات لدى أمين المظالم المعني بالمساواة لتغيير القانون.  

من الممكن تغيير القوانين في البرلمان من خلال العرض الحكومي من خلال المبادرة القانونية للنائب في البرلمان أو من خلال المبادرة الخاصة بالمواطنين.

 

العرق أو الأصل العرقي

لقد تم تهميشي بناءً على الخلفية العرقية لدي. ماذا أفعل؟

الجواب: التهميش بناءً على الأصل العرقي أو على الجنسية ممنوع وفقاً لقانون التكافؤ والمساواة. يقوم بمراقبة قانون التكافؤ والمساواة أمين المظالم المَعنِي بالتكافؤ، وبخصوص التهميش الذي يحدث في مكان العمل سلطات الحماية والسلامة في العمل (سلطات الوكالة الإدارية الإقليمية، الوكالة الإدارية الإقليمية AVI) حيث أنه بإمكانك اللجوء إليهم، إذا كنت تشك بأنه قد تم تهميشك بناءً على الخلفية العرقية لديك.

 ► أمين المظالم المَعنِي بالتكافؤ

► الوكالة الإدارية الإقليمية (AVI)

 

الميزات: التقاعد/دعم التعليم/دعم الراتب/دعم الدخل المعيشي

لم يتم منحي التقاعد/دعم التعليم/دعم الراتب/دعم الدخل المعيشي. ماذا أفعل؟

الجواب: أمين المظالم المعني بالمساواة ليس بإمكانه إبداء وجهة النظر بشأن القرارات التي تُصدرها السلطات. إذا أردت أن تشتكي على القرار الذي حصلت عليه، فتواصل مع الجهة المانحة لذلك الدعم

لاستيضاح طريقة طلب التغيير.  

 

الوصاية على الطفل 

لقد تم تهميشي بخصوص النزاع المتعلق بالوصاية على الطفل بناءً على الجنس. هل من الممكن تقدي شكوى إلى أمين المظالم المعني بالمساواة؟

الجواب: أمين المظالم المعني بالمساواة لا يُبدي رأيه بشأن المسائل المتعلقة بالوصاية على الطفل وإعاشته. ليس بإمكان أمين المظالم المعني بالمساواة أيضاً أن يُبدي رأيه بخصوص قرارات المحاكم أو بشأن القرارات الخاصة بسلطات الخدمات الاجتماعية.

 

التهميش بناءً على السن

لقد تم تهميشي بناءً على السن. ماذا أفعل؟

الجواب: يمنع التهميش بناءً على السن في قانون التكافؤ والمساواة. يقوم بمراقبة قانون التكافؤ والمساواة أمين المظالم المَعنِي بالتكافؤ، وبخصوص التهميش الذي يحدث في مكان العمل سلطات الحماية والسلامة في العمل (سلطات الوكالة الإدارية الإقليمية، الوكالة الإدارية الإقليمية AVI) حيث أنه بإمكانك اللجوء إليهم، إذا كنت تشك بأنه قد تم تهميشك بناءً على سنك.

► أمين المظالم المَعنِي بالتكافؤ

► الوكالة الإدارية الإقليمية (AVI)

 

الإعلان والتسويق

رأيت إعلان يُسيء لجنسي. هل بإمكان أمين المظالم المعني بالمساواة أن يتدخل في الأمر؟

الجواب: قانون المساواة لا يمس الإعلانات، على الرغم من أن الإعلانات من الممكن أن تُعدّل تلك المواقف وتُبقي عليها، حيث أنها تُبطء من إنجاز المساواة.

بإمكان وكيل المستهلك التدخل على سبيل المثال في التسويق المُذل أو المهين أو المسيء للجنس الآخر، أو في استخدام العنف كوسيلة فاعلة للتسويق. ► وكيل المستهلك

مجال الإعلانات لديه مجلس أخلاقي للإعلانات، حيث أنه من الممكن أن يُؤثر في ممارسات الإعلان والتسويق من خلال توجيهاته. القواعد الأساسية للإعلان تتطلب أن يتحمل المعلنون أيضًا مسؤوليتهم الخاصة بهم نحو المجتمع. ► المجلس الاخلاقي للإعلانات  

من الممكن تقديم الرد مُباشرةً أيضاً إلى المُعلن.

  

حُرية الكلمة والإعلان

لقد تمت الإساءة إلى جنسي من خلال مقال في صحيفة / مقال على الإنترنت / برنامج تلفزيون. هل بإمكان أمين المظالم المعني بالمساواة أن يتدخل في الأمر؟

الجواب: وجهات النظر والآراء المسيئة إلى الجنس لا تكون في العادة من ضمن التهميش المقصود في قانون المساواة. القائم بإبداء وجهة النظر والناشر أيضاً تحميهم حرية الكلمة التي يضمنها الدستور. بسبب وجهات النظر المتعلقة بحرية الكلمة فإن أمين المظالم المعني بالمساواة لا يتدخل في العادة في مقالات الصحف الفردية أو في وجهات النظر أو المنشورات أو المواد المصورة الأخرى في الإعلام.

لقد تم تقييد حرية الكلمة في القانون الجنائي بسن أنه من الأفعال التي تُفرض العقوبة بشأنها هي إهانة الكرامة وإهانة الكرامة بشكل شنيع والتهديد بما يُخالف القانون والتحريض ضد فئة عرقية.

بإمكان كل شخص يرغب في إحالة مسألة طريقة الممارسة الصحفية الجيدة أو حرية التعبير والنشر إلى مجلس الكلمة العامة، أن يُقدم شكوى إلى المجلس. ► مجلس الكلمة العامة  

من الممكن تقديم الرد مُباشرةً أيضاً إلى الناشر أو إلى الفاعل.

 

التوجه الجنسي

لقد تم تهميشي بناءً على توجهي الجنسي. ماذا أفعل؟

الجواب: يمنع التهميش بناءً على التوجه الجنسي في قانون التكافؤ والمساواة. يقوم بمراقبة قانون التكافؤ والمساواة أمين المظالم المَعنِي بالتكافؤ، وبخصوص التهميش الذي يحدث في مكان العمل سلطات الحماية والسلامة في العمل (سلطات الوكالة الإدارية الإقليمية، الوكالة الإدارية الإقليمية AVI) حيث أنه بإمكانك اللجوء إليهم، إذا كنت تشك بأنه قد تم تهميشك بناءً على التوجه الجنسي.

► أمين المظالم المَعنِي بالتكافؤ

► الوكالة الإدارية الإقليمية (AVI)

 

الدين

لقد تم تهميشي بناءً على ديني / مُعتقدي. ماذا أفعل؟

قانون التكافؤ والمساواة يمنع التهميش بناءً على الدين. يقوم بمراقبة قانون التكافؤ والمساواة أمين المظالم المَعنِي بالتكافؤ، وبخصوص التهميش الذي يحدث في مكان العمل سلطات الحماية والسلامة في العمل (سلطات الوكالة الإدارية الإقليمية، الوكالة الإدارية الإقليمية AVI) حيث أنه بإمكانك اللجوء إليهم، إذا كنت تشك بأنه قد تم تهميشك بناءً على دينك.

► أمين المظالم المَعنِي بالتكافؤ

► الوكالة الإدارية الإقليمية (AVI)

 

الإعاقة

لقد تم تهميشي بناءً على إعاقتي. ماذا أفعل؟

الجواب: قانون التكافؤ والمساواة يمنع التهميش بناءً على الإعاقة. يقوم بمراقبة قانون التكافؤ والمساواة أمين المظالم المَعنِي بالتكافؤ، وبخصوص التهميش الذي يحدث في مكان العمل سلطات الحماية والسلامة في العمل (سلطات الوكالة الإدارية الإقليمية، الوكالة الإدارية الإقليمية AVI) حيث أنه بإمكانك اللجوء إليهم، إذا كنت تشك بأنه قد تم تهميشك بناءً على إعاقتك.

► أمين المظالم المَعنِي بالتكافؤ

► الوكالة الإدارية الإقليمية (AVI) 

 

فعالية السلطات

لقد تعاملت مع السلطات ومن وجهة نظري أن فعاليتهم غير عادلة. ماذا أفعل؟

الجواب: يقوم بمراقبة فعاليات السلطات الرسمية والموظفين الرسميين المندوب الحقوقي للبرلمان والمستشار القضائي. الجهتان كلاهما مسؤولتان عن أن السلطات تلتزم أثناء تأديتها لمهامها بالقانون ويلتزمون بمسؤولياتهم. إذا كنت غير راضٍ عن فعالية السلطات بخصوص قضيتك، فبإمكانك التواصل مع المندوب الحقوقي للبرلمان أو مع المستشار القضائي.

► المندوب الحقوقي للبرلمان

► المستشار القضائي